المجلس الأوروبي يحذر من تقويض استقل مشال القضاء بسبب مبادرات ترحيل المجرمين الأجانب
كتبت دينا كمال العرب نيوز اللندنية
عبّر الأمين العام للمجلس الأوروبي، آلان بيرسيه، عن رفضه لمبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تهدف إلى تسهيل إجراءات ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم،
محذرًا من أن هذه الخطوة قد تُقوّض استقلال القضاء وتهدد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في أوروبا.
وأكد بيرسيه، في بيان صادر من بروكسل، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست أداة في يد الحكومات ولا يجب استخدامها ضدها، مشددًا على
أن استقلال السلطة القضائية يجب أن يُصان بعيدًا عن التأثيرات السياسية. وأضاف أن المساس باستقلال المؤسسات القضائية يعرض سيادة القانون للخطر، مما يهدد الاستقرار الذي أنشئ المجلس الأوروبي لضمانه.
وجاءت تصريحات بيرسيه تعليقًا على رسالة مشتركة وقعتها تسع دول بقيادة إيطاليا والدنمارك، طالبت فيها بمراجعة التفسير القضائي لبعض بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أن تلك التفسيرات تحدّ من قدرة الدول على ترحيل أفراد أدينوا بارتكاب جرائم.
ووصفت الرسالة بعض الحالات التي منعت فيها المحكمة الترحيل بأنها تخص أشخاصًا “لا يستحقون الحماية” ما يمثل عائقًا أمام ممارسة الدول لسيادتها في القضايا الجنائية.
في المقابل، شدد بيرسيه على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وُجدت لحماية الحقوق والحريات
وأن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها يمثلان ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي وسيادة القانون في الدول الأعضاء.
عدد المشاهدات: 9