محكمة موريتانية تحكم بالسجن 15 عاماً على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم فساد واختلاس
طارق حمدية _ العرب نيوز اللندنية
أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، يوم الأربعاء، حكماً نهائياً يقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـالفساد المالي واستغلال النفوذ والاختلاس خلال فترة رئاسته للبلاد (2008-2019).
وأكدت المحكمة أيضاً مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، وهو ما يشكل أقسى الأحكام الصادرة حتى الآن بحق مسؤول رفيع في تاريخ موريتانيا.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية قد حكمت عليه في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات فقط، قبل أن تطعن النيابة العامة في الحكم، ليعاد النظر في الملف ضمن ما يعرف إعلامياً بـ”ملف العشرية”، في إشارة إلى فترة حكم ولد عبد العزيز التي امتدت لعشر سنوات.
ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية في البلاد، خاصة أنه شمل أيضاً محاكمة 17 مسؤولاً آخرين من بينهم رئيسا وزراء سابقان، وزراء، رجال أعمال، وأفراد من عائلته، جميعهم متهمون بتهم من بينها الإثراء غير المشروع، غسل الأموال، واستغلال الوظيفة العامة.
ولد عبد العزيز بين السلطة والسجن
ولد عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 69 عاماً، كان قد اعتُقل منذ يناير 2023، بعد أشهر قضاها سابقاً في الحبس خلال عام 2021. وكان يشغل منصب جنرال في الجيش قبل أن يقود انقلاباً عسكرياً في عام 2008، ثم انتُخب رئيساً للجمهورية واستمر في الحكم حتى عام 2019.
عقب خروجه من السلطة، شكّل البرلمان لجنة للتحقيق في صفقات ومشاريع ضخمة تم تنفيذها خلال فترة حكمه، مما أدى إلى فتح ملفات الفساد التي انتهت بمحاكمته وإدانته.
ردود فعل وانتقادات
الحكم أثار ردود فعل متباينة داخل موريتانيا، حيث اعتبره البعض نقطة تحول في مسار مكافحة الفساد، فيما يرى آخرون أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، خاصة أن خلفه في الحكم، محمد ولد الشيخ الغزواني، كان من أقرب المقربين إليه سابقاً قبل أن تتوتر العلاقة بينهما لاحقاً.
عدد المشاهدات: 0