الإجراءات القضائية في قضية “التآمر” في تونس 

الإجراءات القضائية في قضية “التآمر” في تونس 

صفاء مصطفى 

ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس بإدانة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة “التآمر” مؤكدا انتهاك حق المحكومين في محاكمة عادلة.

وقال في بيان “شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية”.

وأصدرت محكمة تونسية السبت أحكاما تصل إلى السجن 66 عاما في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

ونددت بالأحكام منظمات غير حكومية عدة وكذلك السلطات الفرنسية والألمانية.

وتحدثت المفوضية السامية في بيانها عن تهم “غامضة وواسعة النطاق

وحضّ تورك تونس على “الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني”، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يعرف “بالربيع العربي” في العام 2011.

وأبدى تورك قلقه إزاء توقيف المحامي أحمد صواب البالغ 70 عاما على خلفية انتقاده القضاء التونسي.