السودان بعد عامين من الحرب.. وطن منهك وشعب يبحث عن النجاة في ظل غياب الرقابة الدولية
د.علي سرحان العرب نيوز اللندنية
في الذكرى الثانية لإندلاع الحرب الأهلية في السودان وفي ظل غياب الرقابة الدولية وفي ظل الحرب التي دامت عامين قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية:
“اليوم يوم عار. فهو عارٌ على الجناة من طرفيّ الصراع المروع الذين تسببوا بمعاناة لا توصف للمدنيين. وعارٌ على العالم الذي أدار ظهره للسودان وهو يحترق في ظل غياب أمني دولي. وعارٌ على البلدان التي ما زالت تؤجج نيران هذا الصراع.
“على مدار العامين الماضيين، ارتكبت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاؤهم جرائم وحشية، بما فيها جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وتعذيب المدنيين وتجويعهم وتروعيهم، وحشد الأفراد ثم قتلهم جماعيًا، وتفجير الأسواق ومخيمات النازحين والمستشفيات. وتلك فظائع ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
“في الأسبوع الماضي، نشرت منظّمة العفو الدوليّة تحقيقًا جديدًا يكشف عن ارتكاب قوات الدعم السريع عنفًا جنسيًا مستشريًا، شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، وهي أفعال ترقى إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية.
“على الرغم من هذه الفظائع المرتكبة، اختار العالم التزام الصمت والتقاعس. والمقلق أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يفرض حظرًا شاملًا على توريد الأسلحة في السودان، ما أتاح استمرار تدفق السلاح الذي يُفاقم هذه الجرائم الوحشية.
“في الوقت الذي يعاني فيه العديد من ضحايا الحرب في السودان من المجاعة أو اضطروا للفرار من ديارهم، تقاعس العالم عن دعمهم، إذ لم يساهم إلا بنسبة ضئيلة تبلغ 6.6% من الأموال اللازمة لمواجهة الكارثة الإنسانية في البلاد. وشكّلت القرارات القاسية التي اتخذها الرئيس ترامب بتقليص المعونة من “وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية” الضربة الأخيرة الموجعة للمدنيين السودانيين الذين يواجهون أسوأ أوقات حاجتهم، دون أن يكون لهم ذنب في ذلك.
يحتاج شعب السودان إلى الدعم والتضامن العاجلَين. يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر شامل على توريد الأسلحة في جميع أنحاء السودان، في حين يتعين على جميع البلاد زيادة مساعداتها الإنسانية بشكل كبير. كما يجب على شركاء السودان ممارسة ضغط حقيقي على أطراف النزاع لوقف استهداف المدنيين وملاحقة الجناة مرتكبي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ليمثلوا أمام العدالة.