مجموعة حقوقية تتحدى رسوم ترامب الجمركية أمام محكمة التجارة الدولية
طارق حمدية _العرب نيوز اللندنية
رفعت مؤسسة “ليبرتي جاستس سنتر”(Liberty Justice Center)، وهي منظمة غير حزبية، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية لمطالبتها بوقف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، معتبرة أنها تجاوز للصلاحيات الدستورية.
وجاءت الدعوة نيابة عن **خمس شركات أمريكية صغيرة** تستورد سلعاً من دول شملتها الرسوم، في تحدٍ مباشر للتعريفات التي أُعلن عنها في “يوم التحرير” (2 أبريل) بالإضافة إلى الرسوم المنفصلة المفروضة على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في المؤسسة: “لا ينبغي أن يتمتع أي فرد بسلطة فرض ضرائب بعواقب اقتصادية عالمية بهذا الحجم. الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس – وليس الرئيس – الحق الحصري في تحديد معدلات الضرائب والرسوم الجمركية.”
من جهته، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، عن القرار، قائلاً: “الرئيس ترامب كان يدافع عن المصالح الأمريكية بمواجهة الاستغلال التجاري، خاصة من قبل الصين. هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة حالة الطوارئ الوطنية المتمثلة في العجز التجاري المزمن.”
يذكر أن إدارة ترامب تواجه دعوى مماثلة في محكمة اتحادية بفلوريدا، حيث طالب مستورد أمريكي بإلغاء الرسوم المفروضة على البضائع الصينية.
جدير بالذكر أن ترامب فرض في أبريل رسوماً بنسبة 10٪ على واردات من دول متعددة، ورسوماً أعلى على دول اتهمها بوضع عوائق جمركية أمام المنتجات الأمريكية.
وقد تم تعليق معظم هذه الرسوم لـ90 يوماً لاحقاً، واستند القرار إلى قوانين مثل “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، الذي يمنح الرئيس سلطات استثنائية لمواجهة التهديدات الخارجية.
وتفتح هذه الدعوة باباً جديداً في الجدل الدستوري حول فصل السلطات، بينما يراقب الاقتصاديون تداعياتها المحتملة على الأسواق العالمية.